La date limite est prévue pour le 21 mai 2025, alors que la date limite est fixée pour la première fois. الأطراف في اتفاقية أبيدجان (COP14) المنعقدة تحت شعار: « الواجهة الأطلسية التي نريدها: تعزيز التعاون من أجل التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية والبحرية ومرونة المجتمعات.”
وأشرفت على افتتاح المؤتمر معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظاف، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم معالي الوزير الأمين العام للحكومة السيد مختار الحسينو لام، ومعالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء السيد حنن ولد سيدي، ومعالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ماء العينين ولد خالدو، ومعالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الأمين التنفيذي لاتفاقية أبيدجان السيد مامادو كان، وممثلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، السيدة سوزان گاردنر إلى جانب وفود رفيعة المستوى من 22 دولة، وممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين المعنيين بحماية البيئة البحرية في منطقة غرب C'est la vérité.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في سياق دولي يشهد تصاعد التحديات البيئية، وعلى رأسها تدهور التنوع البيولوجي والتلوث البحري والتغير المناخي. ويهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتبني سياسات فعالة لحوكمة مستدامة للموارد البحرية، وتطوير شراكات استراتيجية، فضلاً عن تقييم مستوى تنفيذ التزامات الأطراف في إطار الاتفاقية.
ويتناول المؤتمر عدداً من القضايا المحورية، من بينها: الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الواقعة خارج الولاية الوطنية، وضمان الوصول العادل والمنصف إلى الموارد الجينية، وإقامة مناطق محمية في أعالي البحار، إضافة إلى تعزيز آليات تقييم الأثر البيئي.
كما يبحث المشاركون مشروع بروتوكول إضافي بشأن المناطق البحرية المحمية، إلى جانب تحليل التحديات التي تحول دون التصديق على البروتوكولات الإضافية التي تم توقيعها في يوليو 2019.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الوزيرة أن اتفاقية أبيدجان تمثل إطاراً محورياً للعمل الجماعي لمواجهة التحديات البيئية البحرية، وتجسّد التزام موريتانيا الراسخ بأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
ويُعد مؤتمر نواكشوط محطة محورية لتأكيد التزام الدول الأطراف ببناء منظومة شاملة وعادلة لحوكمة البيئة البحرية، تضمن حماية الموارد البحرية لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.