تمثل إشكالية التغير المناخي اليوم أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي. ولرفع هذا التحدي، أقام المجتمع الدولي إطارا للشراكة متعددَ الأطراف، من خلال اعتماد "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي" في 1992، والتي يؤمن تنفيذُها اليوم من خلال اتفاق باريس حول المناخ في 2015، والذي يمثل آخر أدوات هذه الاتفاقية.
تمثل موريتانيا أحد البلدان الأشد هشاشة تجاه التغير المناخي. فعلاوةً على المخاطر المرتبطة بهشاشة الاقتصاد الوطني تُجاه الصدمات خارجية المنشإ، فإنّ التأثيرات المناخية ـ إجمالا ـ تصيب القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، على نحو خاص، مثل الموارد المائية وإنتاج الزراعة والتنمية الحيوانية، واقتصاد الشاطئ والمنظومات البيئية الطبيعية. وفي نهاية المطاف، سيشتد الضغط على الموارد الطبيعية لتلبية الحاجات الأساسية لسكان الأرياف. وستعتمِد إجراءاتُ الاستجابة في هذا الشأن على تنفيذ برامج في التنمية القطاعية في مجالات مكافحة تدهور الأراضي وتثمين الموارد المائية والموارد الزراعية والنهوض بالطاقات المتجددة، إذا ما اقتصرنا على ذكر هذه المجالات.
بعد انضمامها للاتفاقية في 1994 والمصادقة على اتفاق باريس في 2017، أعدّت موريتانيا "إسهامها المحدد على المستوى الوطني" في 2015، إسهاما منها في هذا الاتفاق.
وهي تعتمد على توجّهات "الإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر" الذي تخلفه اليوم "إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك"، التي تتخذ من التأقلم أولوية. وعلى الرغم من المستوى المحدود جدا لانبعاثاتها ـ دخلت موريتانيا بعزم سنة 2015 (عبر تعهّد غير ملزم قانونيا) بالإسهام في المجهود العالمي لتخفيض غازات الاحترار، بتخفيض الانبعاثات من تلك الغازات إلى حدود 22,3 % في أفق 2030.
أي بتخفيض من مرتبة 33,56 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
في سنة 2018، قدرت الانبعاثات الصافية من غازات الاحترار في موريتانيا بـ 9944,618 جيكاغرام مكافئ CO2، أي 2,5 طن مكافئ CO2 عن الساكن الواحد. لهذه الانبعاثات مصدران أساسيان، هما قطاع الطاقة وقطاع التنمية الحيوانية (المواشي). إنّ قطاع الطاقات المتجددة ـ التي تمثل اليوم قرابة 40% من الدمج الطاقي الوطني ـ وقطاع "الزراعة والغابات واستخدامات أخرى للأراضي" يشكلان روافع هامة في تخفيض غازات الاحترار على المستوى الوطني.