رؤيتنا هي دفع السكان والفاعلين الرئيسيين للمشاركة بشكل أكثر فعالية في إدارة القضايا البيئية المتعددة والبحث عن حلول مناسبة للمساهمة في التنمية المستديمة للبلد.
إن الطريق الذي يجب أن نرسمه معا هو الطريق الذي يؤدي إلى تنمية لمتكاملة، على أساس التوازن المستديم بين النمو الاقتصادي والطموحات الاجتماعية والحفاظ على الموارد والاوصاط الطبيعية.
نحن نطمح الى ببيئة قائمة على المشاركة والابتكار والشراكات وتآزر التدخلات. ونؤمن ببيئة تتيح فرصًا لإنشاء شعب صناعات جديدة، خاصة للنساء والشباب.
ويتمثل الرهان الحالي لتعبئة مجموع الفاعلين بشكل جماعي على مسار الإنتقال الإيكولوجي والتنمية المستديمة.
لذلك أدعو جميع الجهات الفاعلة والشركاء لدعم هذه الرؤية.
وزارة البيئة والتنمية المستديمة هي المسؤولة عن حماية البيئة واستعادة النظم البيئية المتدهورة. الإدارة المستديمة للموارد الطبيعية؛ تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛ تعزيز الإدارة الساحلية المتكاملة؛ مكافحة التصحر وتآكل التنوع البيولوجي والتلوث. هذه هي التحديات البيئية الرئيسية التي يجب على بلدنا مواجهتها من أجل وضع نفسها على مسار التنمية المستديمة.
لتحقيق ذلك، سنعمل على تعزيز الوعي البيئي والتعليم، وسنضمن وضع إطار عمل ملائم للإدارة البيئية التشاركية، وسنطور نظامًا فعالًا للمعلومات والرصد، وسنضمن اتساق وتكامل البرامج والمشاريع البيئية من أجل تعزيز تأثيرها على أرض الواقع.
سنعمل في تآزر مع جميع القطاعات المعنية لتعزيز الكفاءة البيئية للسياسات والبرامج العامة وبالتالي ضمان استدامتها.