احتضنت مدينة تكنت، بولاية الترارزة، يومي 14 و15 أبريل 2025، ورشة وطنية فنية للتشاور حول التقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية في موريتانيا، بمشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية.
وقد أشرف على افتتاح الورشة الأمين العام وكالة، المكلف بمهمة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد محمد عبد الله ولد سلمه، بحضور عدد من أطر الوزارة، من مستشارين ومدراء وفنيين، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات الصلة، واتحاد أرباب العمل الموريتاني، وهيئات المجتمع المدني البيئية، والبنك الدولي.
تندرج هذه الورشة في إطار سلسلة من جلسات التشاور التي ينظمها البنك الدولي مع الشركاء الوطنيين، بهدف تقديم معاييره البيئية واجتماعية العشرة، ومقارنتها بالإطار القانوني والتنظيمي الموريتاني، بغية تحديد فرص المواءمة وتعزيز الانسجام بين الجانبين.
وشهدت الورشة نقاشات فنية وقانونية معمقة، تناولت مختلف محاور التقييم، وأسفرت عن إعداد مسودة تقرير أولي تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات، تمهيدًا لاعتماد تقرير نهائي يشكل مرجعية وطنية في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية تعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ الشراكة بين الفاعلين، وتعميق التعاون مع البنك الدولي، بما يمكّن من النفاذ الأمثل إلى برامجه ودعمه المستقبلي في هذا المجال الحيوي.