احتضنت قاعة الاجتماعات في مباني الولاية اجتماعا برئاسة وزيرة البيئة والتنمية المستديمة السيدة مريم بكاي رفقة والي الولاية السيد محمد ولد احمد سالم وكرس الاجتماع لبحث واقع البيئة على مستوى مدينة نواذيبو والمشاكل المطروحة بفعل النشاط الصناعي المتصاعد في المدينة ولد محمد راره وذلك بحضور ممثلين عن السلطات الادارية وسلطة منطقة نواذيبو الحرة وبعض الفاعلين الاقتصاديين .
وأكدت الوزيرة في كلمة لها ان الهدف من هذه الزيارة هو الطلاع ميدانيا على واقع البيئة في المدينة عبر عقد سلسلة من الاجتماعات مع السلطات الجهوية والمنتخبين والفاعلين بغية معرفة المشاكل المطروحة والعمل على ايجاد حلول لها ضمن استراتيجية عامة تعكف الوزارة على وضعها تتضمن العديد من المحاور .
وأضافت إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن التحسيس والاتصال وتعزيز الرقابة على البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي وتحيين المعلومات الخاصة بقطاع البيئة بشكل عام .
وأشارت الوزيرة إلى العناية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لقطاع البيئة حيث من المنتظر في هذا الصدد انشاء شرطة للبيئة مهمتها تتركز أساسا على المحافظة على الوسط البيئي .
وأبرزت أن هذه الجهود تتطلب تكاتف الجهود بين الدولة من جهة والمواطنين والفاعلين من جهة أخرى حتي تضمن تحقيق النتائج المطلوبة والمتمثلة في المحافظة على الوسط البيئي.
وكان والى الولاية السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره قد تحدث قبل ذلك عن اهمية هذه الزيارة الي تسعى الوزارة من خلالها لتشاور مع جميع الفاعلين على مستوى ولاية داخلت نواذيبو حول واقع البيئة وتشخيص المشاكل المطروحة والبحث لها عن حلول مناسبة.
وشهد الاجتماع تقديم عرض من طرف سلطة منطقة نواذيبو الحرة تناول جهودها في مجال البيئة والمحافظة عليها عبر دفتر التزامات تشترطها على الراغبين في الاستثمار بالمدينة إضافة إلى دورها الرقابي على عمل الشركات الصناعية التي تعمل في الحيّز الجغرافي التابع للمنطقة الحرة كما تناول العرض جهودها في مجال تشجير الشوارع الرئيسة والشروع في إنجاز ساحات عمومية في المدينة تكون متنفسا للمواطنين .
كما قامت الوزيرة رفقة الوفد المرافق له بزيارة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم حيث استمعت لشروح مفصلة حول مراحل التصنيع في الورشات التابعة للشركة والإجراءات المواكبة لذالك في مجال البيئة .
كما أدت الوزيرة زيارة لمنشئات أخرى في المدينة، كالميناء النفطي، و استمعت إلى شروح مقدمة من طرف الإدارة القائمة على هذه المنشأة التي عرفت مؤخرًا مجموعة من التحسينات على مستوى المعدات و التي مكنت من تخفيف الأثر البيئي الناتج عن تسرب الزيوت النفطية أثناء شحن و تفريغ تلك المواد.
رافق الوزيرة حاكم المقاطعة وعمدة المدينة ورؤساء التشكيلات العسكرية والامنية في الولاية والبعض المسؤولين في قطاعها.