صادقت معظم البلدان على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، من أجل النظر فيما يمكن القيام به لتخفيض الاحترار العام، ولمواجهة أي ارتفاع لا محيد عنه في دراجات الحرارة.
في 1997، اتفقت الحكومات على إضافة بروتوكول لهذه المعاهدة، في إطار بروتوكول كيوتو، الذي يضم إجراءات أقوى (ملزمة قانونيا). دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ يوم 16 فبراير 2005.
منذ 1988، يستعرض "فريق حكومي حول تطور المناخ" نتائج البحث العلمي ويوفر للحكومات ملخصات ونصائح حول مشاكل المناخ.
وقعت موريتانيا على الاتفاقية يوم 12 يونيو 1992، وصادقت عليها 20 يناير 1994. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في موريتانيا يوم 20/04/1994.
تضع الاتفاقية إطارا شاملا للمجهود الحكومي لمواجهة التحدي الذي يشكله التغير المناخي. وتعترف بأنّ النظام المناخي مورد متقاسم، يمكن أن يصيب ثباتَه الانبعاثاتُ الصناعية من غاز ثاني أكسيد الكربون، وكذا الغازات الأخرى المسببة للاحترار.
أدوات تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني :
- خطة العمل الوطني للتأقلم، قيد التنفيذ ؛
- الإستراتيجية الوطنية لآلية التنمية النظيفة، التي لمّا تستكمل.
التقارير : أعدت موريتانيا إبلاغها الوطني الأول في 30 يوليو 2002، وإبلاغها الثاني في 08 دجمبر 2008.
تم إعداد وتقاسم الإشعارات الوطنية الأربعة الأولى. والإبلاغ الخامس قيد الإطلاق.
نقطة الربط الوطني المعيَّن للاتفاقية هو السيد سيدي محمد الوافي، مكلف بمهمة في البيئة والتنمية المستديمة، منسق خلية تنسيق البرنامج الوطني حول التغير المناخي.