وزير البيئة والتنمية المستديمة يترأس في الخرطوم بالسودان مجلسَ وزراء الدول الأعضاء في الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير

 

ترأس معالي وزير البيئة والتنمية المستديمة السيد آمدي كمرا في الخرطوم بالسودان أشغال الدورة الطارئة لمجلسَ وزراء الدول الأعضاء في الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير.

افتُتِحتْ أشغالُ هذه الدورة من طرف السيد بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، وبحضور وزراء البيئة في البلدان الأعضاء في الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، وعدة ممثلين عن منظمات أعضاء في الوكالة بموجب نظامها الأساسي، مثل الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وشراكة "نيباد" ولجنة "السلس".

في خطابه بمناسبة حفل الافتتاح، ذكّر الوزير بأنه ـ بفضل الإرادة السياسية لدى رؤساء الدول والحكومات في البلدان الأعضاء والتي تأخذ في الحسبان مصالح السكان ـ تأكّد هذا التعهّد عبر إنشاء "الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير" في يونيو 210 في نجامينا بتشاد من طرف 11 دولة عضوا.

وأكد في هذا الصدد الإرادة البيّنة والالتزام الراسخ من لدن فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز، من أجل إنجاح مهمة هذه الهيئة وتحقيق الأهداف المنوطة بها لفائدة السكان المحليين.

وقد سبق الاجتماعَ الوزاريَ الطارئَ في الخرطوم اجتماعُ "اللجنة الفنية للخبراء" طيلة يومين، والذي ترأسته موريتانيا كذلك. مكنت الدورة من تدارس عدد من القضايا ذات الأولوية والمدرجة في جدول الأعمال، والتي من ضمنها القضايا المؤسسية والميزانوية وقضايا العمل الميداني، فيما يتعلق بتنفيذ السور الأخضر الكبير على مستوى البلدان الـ11 الأعضاء.

وبالموازاة مع ذلك، كان للوزير ـ الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الوكالة ـ عدةُ نشاطات واجتماعات عمل في الخرطوم.

وفي كلمته أمام المؤتمر، حَيَّا الوزير الحكومة والشعب السودانيين على حسن الاستقبال والتدابير المتخذة لإنجاح المؤتمر، قبل أن يوضح أهمية السور الأخضر في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  للبلدان الأعضاء، بل وكذلك في إطار مسار التحولات الكبرى، ولا سيما أجندة 2030 للأمم المتحدة ورؤية 2063 للاتحاد الإفريقي. وتوقّع أّنّ تعبئة الأموال ستمثل أحدَ الرهانات في المدى القريب والمتوسط.

وأثناء مُقامه في الخرطوم، قام الوزير ـ بصحبة نظرائه ـ بزيارة اطلاع لضاحية الخرطوم حيث شارك شخصيا في أشغال التشجير المقوم به هنالك في إطار أجندة السور الأخضر الكبير.

وخلال مُقامه، استُقبِل من لدن رئيس البرلمان السوداني، وكان له جلساتُ عمل مع نظرائه الأفارقة، ومسؤولين من المنظمات الشريكة مع السور الأخضر الكبير.

وفي كلمته، ذّكر الوزير بأنّ تنفيذ السور الأخضر يتطلب وسائل هامة جدا، نظرا إلى رهانات التغير المناخي وإلى أنّ قضية تمويل برامجنا ومشروعاتنا م تزال أولوية.

ووجّه الوزير نداءً إلى الشركاء الفنيين والماليين وكذا الهيئات الاقتصادية شبه الإقليمية، من أجل مواكبة جهود السور الأخضر، اعتبارا لوجاهته وكونه مشروعا موحِّدا وله انعكاسات حميدة على السكان في المَوَاطن الساحلية.

 

 

وللتذكير، فإنّ الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير ـ والتي توجد أمانتها التنفيذية في نواكشوط ـ تضمّ علاوة على موريتانيا أحد عشر بلدا، هي السينغال ومالي والنيجر وتشاد وبركينافاصو ونجيريا والسودان أريتيريا وإثيوبيا وجيبوتي.

 

وكان الوزير مصحوبا في سفره إلى السودان بوفد فني هام من قطاعه.

République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
B.P : 1666, 2222 Nouakchott - Mauritanie

 

Ce site a été développé avec le soutiens de REPSAHEL - Amélioration de la résilience des populations sahéliennes aux mutations environnementales

© 1997 - 2015 tous droits réservés
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable