تقرير الإبلاغ الوطني الثاني حول التغيرات المناخية

وفقا لتوجيهات و التزامات الحكومة في مجال التنمية المستديمة، و تمشيا مع الإعلان العام لسياسة الحكومة،عمدت موريتانيا لمزيد دمج البيئة في السياسات العمومية.

لقد أدى دعم الإطار المؤسسي لتسيير البيئة الذي جرى في أغسطس 2008 إلى تجسيد هذا التمشي ، فبالتوازي أقدمت الحكومة على تعزيز هذا الخيار بالمصادقة على الوثيقة الإستراتيجية للسياسة البيئية. هذه الخطوة مثلت حجر الزاوية في الوضع النهائي لأساسات الحكم الرشيد للبيئة في موريتانيا.

République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
B.P : 1666, 2222 Nouakchott - Mauritanie

 

Ce site a été développé avec le soutiens de REPSAHEL - Amélioration de la résilience des populations sahéliennes aux mutations environnementales

© 1997 - 2015 tous droits réservés
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable